به گزارش خبرنگار همشهری رقابتی شدن بازار سیم‌کارت و کاهش قیمت آن و امکان دریافت سیم‌کارت در مدت زمان کوتاه موجب شده تا بیش از یک میلیون نفر از ثبت نام کنندگان در طول یک سال اخیر فیش‌های خود را پس بدهند و تقاضای مصرف به سطح واقعی خود نزدیک شود.
سرانه تلفن همراه در ایران در حال حاضر از کشورهای منطقه پایین‌تر است و دلیل آن گران بودن ودیعه این خدمات در ایران بوده که این سیاست در حال تغییر است. در حال حاضر بیش از 13 میلیون سیم‌کارت در ایران در حال کار است و ضریب آن در ایران 19 درصد است.
با کاهش انگیزه دادوستد سیم‌کارت در بازار افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن و نابسامان شدن بازار،قاچاق گوشی سرمایه‌های سرگردان در این بخش را به خود جذب کرده است.
همچنین شبکه دلالی ، قاچاق و پول‌های سرگردان به این بخش جذب شده و در حال حاضر واردات یک گوشی قاچاق نزدیک به یک‌صد هزار تومان با هزینه واردات رسمی گوشی تفاوت قیمت دارد و هزینه ثبت شماره سریال برخی گوشی‌ها بسیار اندک است.
بخش خصوصی در حال حاضر دو شرکت خصوصی خدمات تلفن سیار در مجموع کمتر از 5/1 میلیون سیم‌کارت توزیع کرده‌اند.
این تعداد سیم‌کارت در حالی به فروش رفته که این دو شرکت هنوز مانند اپراتور اول در سراسر کشور خدمات خود را ارایه نمی‌کنند. ایرانسل بر اساس قرارداد در سال‌جاری پیش‌بینی فروش 5/2 میلیون سیم‌کارت را کرده است و تا پایان سال‌جاری 70 شهر بزرگ کشور را تحت پوشش شبکه خود قرار خواهد داد.
به گفته محمود بهجتی توزیع این شبکه در حال حاضر روند عادی یافته و بدون تراکم جمعیت هر هفته 60 هزار سیم‌کارت به متقاضیان عرضه می‌شود. این شرکت از ماه آینده موظف به ارایه سیم‌کارت اعتباری است.
این در حالی است که شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور نیز هم‌اکنون در 25 شهر بزرگ و پرجمعیت و مراکز 24 استان کشور را تحت پوشش قرار داده و هنوز در همه کشور پوشش ندارد.
به‌رغم این تأخیر شبکه‌های خصوصی در کشور بخش دولتی با هزینه خدمات بالا در آینده به‌شدت تحت فشار خواهد بود و باید برای هماهنگی با شرایط پیش رو خود را با روند تحولات هماهنگ کرده و هزینه‌های خود را که به‌شدت بالاست کاهش دهد.
در زمینه تحولات آینده خدمات تلفن همراه بهجتی می‌گوید هزینه خدمات بخش خصوصی بسیار پایین است و به‌طور قطع شبکه دولتی باید با کاهش هزینه‌های بوروکراتیک و نیروی انسانی خود را با تحولات بازار هماهنگ کند. به گفته وی انتظار نمی‌رود که بخش دولتی در فروش سیم‌کارت در سال جاری به‌رغم کاهش هزینه تا مرز 288 هزار تومان با تقاضای بالایی مواجه شود.
